وأضاف: "ان المنهجية التي حتمت موقفنا تجاه مصادر تمويل السلسلة هي السعي ما امكن الى حماية الطبقات الفقيرة، أما عن الطبقات الميسورة فالزيادات التي قررت جاءت متوازنة وعادلة وغير مبالغ فيها. وموقفنا في ما يتعلق بال TVA، المادة التي لا تزال عالقة، أننا نريد فقط حصر الزيادة بما يتعلق بسلع كمالية على ان تتوسع في هذه اللائحة، وتخضع هذه السلع الكمالية لزيادة 15 بالمئة."
وتابع: "أما في ما يتعلق بتعميم ال TVA 12 بالمئة او غير ذلك فنحن ضد هذا الامر، وموقفنا ايضا يتقاطع مع موقف حاكم البنك المركزي ووزير المال في ما يتعلق برقم الزيادة على فوائد المصارف من 5 الى 7 في المئة، كان في ودنا ان تكون الزيادة من 5 الى 8 في المئة لتأمين مداخيل تقارب ال270 مليار ليرة. وفي ما يتعلق بالنقاط الاخرى، سنقارب الموضوع برمته من زاوية اننا مؤتمنون على حقوق الناس والدولة، وسنسعى الى انجاز الموضوع في اسرع وقت ممكن."
وعن تجزئة السلسلة، قال فياض: "وضعت على جدول الأعمال، وعلى الكتل ان تجيب على الاسئلة الاساسية، وهذه الاجابات ستتحدد في مجرى النقاش بالاستناد الى المعطيات التي ستضعنا في أجوائها وزارة المال واللجنة الفرعية".
التعليقات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire