وصرح المدعي العام السويسري ميكايل لوبر لاذاعة "اس آر اف"، ان وزارة العدل السويسرية امرت الاربعاء باعادة هذه الاموال في شكل مسبق اثر "التعاون الجيد مع السلطات التونسية.ط
وكانت سويسرا تلقت طلب تعاون قضائي من السلطات التونسية. واتخذ قرار اعادة هذه الاموال في اطار هذا الطلب، علما بان هذا القرار عرضة للطعن امام المحكمة الجنائية الفدرالية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire